تاثير جو اخلاق سازماني برمديريت دانش در سازمان اموراقتصادي و دارايي

دايره اخلاق

نظريه هاي گوناگون اخلاقي در زمينه هاي مسئوليت اجتماعي، اخلاق كسب و كار و اداره امور تحت عنوان نظريه هاي توصيفي و تحليلي در دايره اخلاق[1] ارائه مي شوند. الگوي سنتي اين دايره از 32 قسمت مساوي تشكيل مي شود. در نظريه جديد جو اخلاقي سازمان تحت تاثير  8  عامل قرار مي گيرد. از اين رو براي تحليل جو اخلاقي سازمان بايد به 8 عامل مبنايي توجه نمود (الواني و همكاران، 1389).

1) نسبيت اخلاقي[2] : نسبيت اخلاقي موقعيتي است كه در آن هيچگونه مطلق اخلاقي و هيچگونه درستي و نادرستي اخلاقي وجود ندارد و به جاي آن، درستي و نادرستي بر اساس هنجارهاي اجتماعي است. به هر حال اخلاق نسبي (موقعيتي) زير گروهي از نسبيت اخلاق است . نسبيت اخلاقي بدين معني است كه انها در طول زمان تغيير مي يابند و مطلق نيستند. اين نظريه با ناديده گرفتن قابليتها و دستاوردهاي برخي از فرهنگها باعث كاهش سطح اخلاق و ايجاد نژادپرستي و تعارض و تضاد در محيطهاي كاري مي شود.

2) نفعگرايي[3] فردي: اين نطريه به مفهوم بالاترين خوبي و خواسته است. به اين مفهوم كه خوشي و نبود ناراحتي براي تمامي انسانها عاملي انگيزشي است. اين نظريه نقاط اشتراك بسياري با نظريه نفعگرايي جمعي دارد كه تا حدودي در مبحث مربوط به آن نظريه به شرح آن پرداخته شده است.

3) عمل گرايي[4] : اين نظريه قائل به اين باور است كه حقيقت امري جدا از انسان نيست؛ بلكه تنها دليل براي اينكه يك نظر درست و حقيقي است و يك نظر، باطل و خطا، اين است كه اولي در عمل براي انسان كارآمد و موثر باشد و ديگري چنين نباشد. لذا صدق هر گزاره، فقط توسط نتايج عملي آن سنجيده مي شود، نه در مقايسه با واقعيت خارجي. يك فكر يا عقيده تا وقتي كه فقط عقيده است، به خودي خود نه صحيح است و نه غلط؛ بلكه فقط در جريان آزمايش و كاربرد عملي آن است كه بر حسب نتايجي كه از آن نظر گرفته مي شود، صادق يا كاذب مي شود.

4) نفعگرايي جمعي: فايده گرايي در درجه اول يك نظريه اخلاقي است و بر اين فرض بنا شده كه انچه مفيد است، خوب مي باشد و اينكه فايده به طور عقلاني قابل شناخت و اندازه گيري است. كرداري درست است كه منتهي به بيشترين خشنودي براي بيشترين افراد شود. هم چنانكه از آين تعريف برمي آيد نظريه نفعگرايي جمعي از يك سو در تضاد با خودخواهي به معناي پيگيري نفع شخصي بدون درنظر گرفتن هزينه هاي آن براي ديگران است و از سويي ديگر، مخالف هرگونه نظريه اخلاقي است كه برخي كردارها يا انواعي از كردارها را مستقل از نتايج آن، درست يا غلط تلقي مي كند.

5) كثرت گرايي اخلاقي[5]: در زندگي امروزي انسانها مجبورند كه در كنار هم زندگي كنند. زيرا بدون همزيستي نمي توانند به زندگي خود ادامه دهند، مگر اينكه مانند انسانهاي نخستين، تمامي امور خود را شخصاً انجام دهند كه اين امر عملا از عهده افراد خارج است. پس به بيان ديگر انسانها در گروهي زندگي مي كنند كه مردم نام دارد؛ اين زندگي قوانين و شرايطي دارد كه بايد به آن احترام گذاشته شود و حقوق ديگران تضييع نگردد. از سويي ديگر با توجه به اين كه هر يك از انسانها در محيطي خاص پرورش يافته اند و خصوصيات روحي و رواني متفاوتي دارند، پس طبيعي است كه در اموري با هم توافق نداشته باشند؛ اما اين تفاوتها نبايد در همزيستي انسانها تاثير بگذارد. اساس كثرت گرايي نيز همين است. يعني به تكثر و تعدد عقايد و آرا، احترام گذاشته شود و مشروعيت عقلي و عرفي و كلامي منحصر به مبناي فكري فرد نشود.

6) اخلاقيات قانون طبيعي[6]: طبق اين عامل قانون طبيعي همان عقل سليمي است كه در مطابقت با طبيعت باشد؛ قانوني كه جهان شمول، تغييرناپذير و جاويد است؛ قانوني كه از طريق فرامينش تعهدآفرين است و از طريق نواهي اش از انجام عمل نادرست باز مي دارد. فرامين و نواهي اين قانون بر انسانهاي خوب فرامين بيهوده اي نيستند، گرچه اين فرامين تاثيري در افراد فاسد نداشته باشند. تغيير اين قانون گناه است و تلاش بر بي اعتباري نمودن آن مجاز نيست و حذف تمام آن غيرممكن است.

7) نظريه قرار داد اجتماعي[7]: اين نظريه در سطوح كلان سياسي جامعه و در سطوح خرد سازماني نفوذ كرده است. در سطح اقتصاد سياسي، اين نظريه بنياني براي قوانين مربوط به مبادلات ملي و بين المللي آمريكا و اروپا و همچنين، قانون اساسي و قوانين تجارت خارجي آمريكا، دادگاه جهاني لاهه، سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ناتو، سازمان تجارت جهاني، يونيسف، سازمان بين المللي كار مي باشد. در سطح سازماني، قرار دادهاي فيمابين كارگران و كارفرمايان، قراردادهاي بين واحدهاي تجاري و كاركنان ساير سازمانها، قراردادهاي مقاطعه كاري كارفرمايان كه كاركنان به صورت فردي با آن درگير هستند، همگي بر اساس اصول اخلاقي و اقتصاد اجتماعي مربوط به نظريه فوق بنيان نهاده شده است.

8) آرمانگرايي[8]: آرمانگرايي اخلاقي به معناي اعتقاد داشتن به انديشه ها و آرمانها و حقايق اخلاقي ثابت و فضايل عقلايي يا متعالي است كه زندگي بشر بايد با آنها منطبق باشد. انسان آرمانگرا، به لحاظ اخلاقي، به فضايل و رذايل و موازين و معيارهاي ثابت و مطلق و احكام جهان شمول اخلاقي و ارزشي معتقد است و بناي رفتار فردي و جمعي خود را بر تطابق با آن انديشه هاي اخلاقي قرار مي دهد. آرمانگرايي اخلاقي، امكاني براي نسبي انگاري فراهم نمي آورد و انسانهايي آرمانگرا و اصولگرا و داراي شاخصهاي اخلاقي استوار تربيت مي كند(الواني و همكاران، 1389).

2-2-13) راهبردهاي اخلاقي سازمان

سازمانها به منظور تشويق رفتارهاي اخلاقي منشورهاي اخلاقي[9]  تدوين مي كنند.  منشورهاي اخلاقي   راهبرد موثر سازماني در شكل گيري و جهت دهي به رفتار اخلاقي مي باشند. اين منشورها براي اينكه در جلوگيري از رفتارهاي غير اخلاقي مؤثر باشند، بايد بوسيله مديريت تقويت شوند و كاركنان به اجراي آنها وادار گردند(احمدي و پناهي، 1388).  منشورهاي اخلاقي سازمان بازتاب ارزش هاي بنيادين سازمان بوده و در آنها رويه هاي اخلاقي مدوني براي حفظ جايگاه سازماني در آشيانه سازماني و در ميان رقبا و ذي نفعان وجود دارد.

تلاش براي حفظ جايگاه، رويه هاي حفظ امنيت اطلاعات سازمان و محيط پيراموني، سبك زندگي موسسان سازمان،  توجه به سطوح فوقاني فرهنگ سازماني از جمله پوشش و نحوره برقراري ارتباطات رسمي و غير رسمي ، شيوه برخورد با تعارضات سازماني، عدالت و مساوات، آزادي هاي فردي و مواردي از اين قبيل از تاكيدات منشورهاي اخلاقي در سازمان محسوب مي گردد.

دانلود پايان نامه ارشد :

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تاثير جو اخلاق سازماني برمديريت دانش در سازمان اموراقتصادي و دارايي

لينك در ايران داك

2-2-14) چارچوب توسعه اخلاقي كهلبرگ[10]

اين بعد بر نظريه توسعه اخلاقي شناختي گهلبرگ اتكاء دارد. گهلبرگ يك چارچوب توسعه اخلاقي شناختي ابداع كرده است كه به موجب آن مهارت استدلال اخلاقي افراد (مهارت در چگونگي حل مسائل اخلاقي) بر مبناي عوامل شخصي و موقعيتي درشش مرحله تغيير و توسعه پيدا ميكند. افراد در طول اين مراحل به سمت درك بهتر الزامات اخلاقي پيشرفت مي كنند. افراد در مرحله شش بايد نسبت به افراد در مراحل اول تا پنج از خود توانايي بيشتري در استدلال مخمصه هاي اخلاقي بطورمؤثرتري نشان بدهند. اين چارچوب شامل سه سطح اخلاقي شناختي (پيش متعارف، متعارف و پس متعارف) است، كه هر كدام از دو مرحله تشكيل شدهاند. افراد در يك سلسله مراحل ثابت حركت ميكنند كه هر كدام بيانگر يك مدل متفاوت كيفي از تفكر اخلاقي ميباشد. در سطح اول استدلال اخلاقي(يعني سطح پيش متعارف ) يك فرد، قوانين را برخود تحميل شده مشاهده ميكند. تصميمات اخلاقي با توجه به پاداشها و تنبيهات توجيه مي شوند. در مرحله اول؛ افراد، قضاوتهاي اخلاقي هدايت شده را به وسيله اطاعت وجلوگيري از تنبيه شكل ميدهند. قضاوتهاي اخلاقي در مرحله دوم به وسيله يك هنجارتقابلي هدايت ميشوند. در سطح دوم(يعني سطح متعارف)؛ يك فرد، هنجارهاي اخلاقي مشترك جامعه يا گروهي از جامعه(از جمله خانواده) را دروني مي كند. چيزي كه اخلاقا درست در نظر گرفته مي شود، چيزي است كه ديگران از فرد انتظار دارند و انجام وظايف، قوانين و مقررات مي باشد. افراد در مرحله سوم، رفتار اخلاقي را چيزي مي يابند كه خوشايند ديگران باشد و به آنهاكمك كند. از ديدگاه افراد مرحله چهارم، به جامعه اي كه عضوي از آن هستند، توجه مي شود. در اين مرحله به قضاوتهاي اجتماعي، سيستمهاي اجتماعي، قانوني يا مذهبي كه به منظور ارتقاي منفعت عمومي طراحي شده اند، توجه مي شود. در سطح سوم(يعني سطح پس متعارف)؛ فرد، فراسوي شناخت به وسيله انتظارات ديگران، قوانين و مقررات اقدام و حركت مي كند. مرحله پنجم، فرد، نسبي بودن ارزشهاي شخصي را درك مي كند. آنها همچنان بر قوانين و مقررات به دليل اينكه قراردادهاي اجتماعي را

عرضه مي كنند، تأكيد مي كنند اما آنها درك كرده اند كه قوانين مي توانند براي اهداف مفيد اجتماعي تغيير يابند. در مرحله ششم، افراد به وسيله اصول اخلاقي خود انسجامي عدالت و حقوق بشري هدايت مي شوند. كهلبرگ ادعا كرده است كه قضاوتهاي اخلاقي درمراحل بالاتر از قضاوت هاي اخلاقي مراحل پايين تر، بهتر و مطلوبتر هستند. اين نظريه در جدول زير به صورت خلاصه آمده است (خورشيد ومحسني،1389)

[1] The moral compass

[2] Ethical Relativism

[3] Hedonism

[4] Pragmatism

[5] Moral Pluralism

[6] Natural Law Ethics

[7] Social Contract

[8] Idealism

[9] Ethical Codes

[10] Kohlberg