دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره:

شيوه هاي پولي جبران خسارت در كنوانسيون

در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصه حقوق تجارت بين الملل يكي از مهمترين مسائل، اجراي به موقع تعهدات قراردادي است، از اين روست كه قواعد زيادي در زمينه نقض قرارداد وضع شده است تا جبران خسارت را براي تاجري كه از نقض تعهد خسارت ديده را فراهم آورد. در كنوانسيون هم روش هايي براي جبران خسارت پيش بيني شده كه تحت عنوان روش هاي پولي و غير پولي جبران خسارت مورد بررسي قرار مي گيرد.

گفتار اول: دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره:

در كنوانسيون بيع بين المللي كالا (1980) روش دريافت معادل پولي خسارت و دريافت بهره نسبت به ساير روش ها در اولويت است و معمولا اين روش به عنوان جبران خسارت انتخاب مي شود البته قاضي رأساً و يا باتراضي طرفين در انتخاب روش جبران خسارت آزاد است، ليكن اصل انتخاب مناسب ترين روش، هميشه حاكم است.

دانلود با فرمت ورد :

پايان نامه ارشد : شيوه جبران خسارت در حقوق ايران و بيع بين المللي كالا (۱۹۸۰ وين)

مقاله :

بند 1: دريافت معادل پولي خسارت

مقصود از روش‌هاي پولي جبران خسارت، طرقي است كه در آن ها معادل پولي خسارت وارد شده محاسبه و زيان زننده محكوم به پرداخت آن به زيان ديده شده يا از دريافت بخشي از مبلغ مورد استحقاق محروم مي‌گردد. اين طرق شايع ترين روش‌هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني تعهدي و قراردادي است. زيرا اجراي آن از طرف ديگر جبران خسارت براي دادگاه و طرفين دعوا آسان تر است. طرفين دعوا مايلند بدانند كه به صورت قطعي و روشن، حقوق و تكاليف آن ها در مقابل يكديگر چيست و اين امر با تعيين معادل پولي خسارت وارده بهتر صورت مي‌گيرد.

در كنوانسيون اولويت اين روش را مي‌توان از ماده 74 آن استنباط كرد، زيرا در تعريف خسارت ناشي از نقض قرارداد، عبارت «... مبلغي برابر زيان تحمل شده توسط طرف ديگر...» آمده و كلمه «مبلغ» نص در معادل پولي است. روح كنوانسيون و اصول كلي مورد ابتناي آن مبني بر تسريع در تجارت بين الملل نيز به اين روش اولويت مي‌دهد (ماده 7).

حتي برخي از مفسران بر اين عقيده اند كه ماده 74 ترديدي باقي نمي‌گذارد كه تنها طريق جبران خسارت، پرداخت معادل پولي آن است (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 83). اما اين نظر با توجه به تفسيري بودن مقررات كنوانسيون (ماده 6) و اصول مورد ابتناي آن (ماده 7) و اصل جبران كامل خسارت دقيق نيست و نبايد روش جبران خسارت را منحصر به اين يكي كرد؛ بلكه طرفين و يا قاضي بايد بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترين روش را بر حسب اوضاع و احوال قضيه برگزينند، گرچه غالباً طريق انسب همان روش پرداخت معادل پولي است اما بعيد نيست كه در مواردي طرق ديگر كارسازتر باشد (قاسمي، 1384: 202).