محافظه كاري حسابداري-ارتباط بين حسابداري محافظه كارانه وبحران مالي

نظرات موافق و مخالفي درباره محافظه كاري حسابداري وجود دارد. مخالفان عقيده دارند كه محافظه كاري با ساير ويژگي هاي كيفي اطلاعات در تضاد است و بنابراين ان را فاقد محتواي اطلاعاتي مي دانند. اما در مقابل موافقان با انجام تحقيقات تجربي سعي دارند تا نشان دهند كه محافظه كاري حصابداري شاخص مفيدي براي پيش بيني بوده و در نتيجه داراي محتواي اطلاعاتي است. در اين فصل ما به تعريف  هاي محافظه كاري از ديدگاه هاي متفاوت و معيارهاي ارزيابي آن انتقادهاي وارده و تفاسير مختلف محافظه كاري مي پردازيم؛ همچنين به بيان تعاريف ورشكستگي، ريسك بحران مالي روش هاي پيش بيني آن، دلايل و راحل ورشكستگي پرداخته ايم. در تحقيقي كه در اين مورد انجام شده است، بحران مالي (ورشكستگي) شركت ها در هر سال به عنوان متغير وابسته و شاخص محافظه كاري به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته مي شود. در اين تحقيق سعي بر آن است تا موضوع درباره ايران مورد بررسي قرار گيرد.

2-2 تعريف محافظه كاري

محافظه كاري بدون ترديد، جايگاهي بسيار بااهميت در اذهان حسابداران داشته است متوسط برخي از نويسندگان حسابداري، با اهميت ترين اصل ناميده شده است. مثلاً ارزشيابي موجودي ها بر مبناي قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار، مثالي كلاسيك براي محافظه كاري است(شباهنگ، 1386).

محافظه كاري در حسابداري مفهومي است كه از سابقه طولاني برخوردار است. در حسابداري سنتي محافظه كاري بر اساس پديده عدم اطمينان قرار گرفته است. همانگونه كه معمولاً گفته مي شود مفهوم محافظه كاري يك عامل محدودكننده يا مرزي است كه بر آن اساس داده ها ارائه مي شوند (كه پديده عدم اطمينان وجود نداشته باشد مي توان داده هاي معتبر و قابل اتكا ارائه كرد) براي درك محافظه كاري در حسابداري بايد درصدد درك شرايطي برآمد كه موجب پيدايش اين پديده مي شوند و در صورت لزوم (وجود) مي توان به اركان حقيقت موجود در اين محدوده اشاره كرد(هندريكسن، 1992).

تاكنون محققان تعاريف مختلفي از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند. برخي از آنها مانند باسو[1] (1997) محافظه كاري را روشي كه طبق آن، در واكنش به اخبار بد، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها كاهش مي يابد و اين در حالي است كه در واكنش به افكار خوب، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها افزايش نمي يابد تعريف نموده اند. اما بيشتر محققان در مباحث مربوط به ارزشگذاري دارايي ها، طبق مباني حسابداري، بيشتر به تعاريفي كه فلسام واولسونز[2] از محافظه كاري دارند، اشاره مي كنند. آنها محافظه كاري حسابداري را اينگونه تعريف مي كنند: «انتظار اينكه خالص ارزش دارايي هاي گزارش شده توسط يك شركت، در بلندمدت از ارزش بازار آن كمتر باشد». به عبارت ديگر فرض مي شود كه در اثر بكارگيري محافظه كاري حسابداري، ارزش بازار دارايي هاي گزارش شده بيشتر از ارزش دفتري آنها خواهد بود. طبق اين تعريف استفاده از بهاي تمام شده، در شناسايي سرمايه گذاري ها باعث ايجاد انتظار خالص ارزش فعلي مثبت از سرمايه گذاري ها خواهد شد. زيرا تحليلگران انتظار دارند كه اين سرمايه گذاري ها ممكن است كمتر از ارزش آنها برآورده شده باشند. تحقيقات صورت گرفته توسط بي ور و رايان[3] (2000) نيز مشابه همين ديدگاه از محافظه كاري حسابداري مي باشد. آنها محافظه كاري حسابداري را تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري دارايي ها عنوان مي كند. پنمن و ژانگ[4] (2002) محافظه كاري حسابداري را انتخاب روش برآوردي از حسابداري مي دانند كه ارزش دفتري دارايي ها را به گونه اي بارز، پايين نشان مي دهد. بنابراين در شرايط تورمي انتخاب لايفو براي شناسايي موجودي كالا نسبت به روش فايفو، روش محافظه كارانه تري مي باشد. همچنين بكارگيري روش اقل بهاي تمام شده يا بازار، به منظور كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه، انتخاب روش هاي سريع استهلاك، سياست هايي كه باعث در نظر گرفتن ذخيره بالاي مطالبات مشكوك الوصول مي شود و شناسايي تعهدات مربوط به گارانتي، روش هاي محافظه كارانه اي مي باشد كه باعث مي شوند خالص ارزش دفتري يك واحد اقتصادي پايين نشان داده شود(پنمن و ژانگ، 2002).

[1]Basua

[2]Falsam & Olsonz

[3]Bver & Ryan

[4]Penman & Zhang