ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

يكي ازمهمترين اصول مربوط به ادغام شركتها اصل بين المللي شدن شركتهاست. تصاحب وادغام سريعترين روش براي ورود به بازارهاي جديد و كسب تكنولوژي جديد درعرصه كسب وكارجهاني مي باشد. شركتهاي بزرگ به منظور نفوذ سريع وراحت به بازار كشورهاي مختلف(به ويژه كشورهاي در حال رشد و توسعه)كاهش هزينه نيروي انساني و مواداوليه شركتهاي درحال فعاليت دركشورمقصد راخريداري مي كنند.[1] رقابت جهاني به حدي رسيده است كه تكيه بركارايي دروني ونقاط قوت يك بنگاه يا شركت به تنهايي موجب دوام ورشد آن نمي شود شركتها با استفاده از ابزار تركيب يا ادغام ازجنبه هاي مشترك يكديگراستفاده مي كنند. كه اين مقوله به خوبي مبحث بين المللي تجارت رانشان مي دهد. به عنوان مثال، شركتي كه درتوليد خودرو سواري و كاميون مزيت دارد در توليد اتوبوس نيز مزيت  هزينه دارد. شركت مذكور دانش و ماشين آلات توليد ومحصولات متفاوت را مشتركا قابل استفاده مي كند. اين مثال به خوبي كسب قدرت وحتي جنبه بين المللي رانشان مي دهد.

ب: كسب قدرت

يكي ازاصول مهم مربوط به ادغام وتجزيه مبحث كسب قدرت است. وقتي كه دو يا چند شركت تقسيم وتفكيك مي شوند به نظرمي رسد با تفكيك هرشركت بتوان جايگاه بهتري نسبت به قبل داشته باشد. چون مي توان بهترشركت را اداره كرد، كيفيت كالا را بالا برد ،تورم و ركود شركت رابهتر كنترل كند و در كل به قدرتي دست خواهد يافت كه در حال تجميع بعيد به نظر مي رسيد.

درمقابل اين نظريه، مخالفان معتقدند بااستفاده ازاستراتژي ادغام وتصاحب شركتهاي سهم بازار شركتهاي خريدارافزايش وتعداد رقبا كاهش مي يابد. طرفداران ادغام معتقدند كه همان مزيت هايي كه براي تجزيه شمرديم عينا" در ادغام وجود دارد چون كه آنان به چنان قدرتي دست مي يابند كه براحتي ميتوانند بازار راقبضه كنند. توانايي در تعيين قيمت ،تعداد، ماهيت محصولات فروخته شده و خلق سود آوري بالا تر از سود آوري نرمال بازار را قدرت بازار گويند كه لازمه ي آن ابتداعا ادغام شركتهاست. شركتهاي خريداري سعي دارند با تصاحب رقبا، قدرت و كنترل بازار را بدست آورند و رهبري قيمت محصولات (قدرت بازار) را بعهده گيرند.[2]

بند دوم: اصل آزادي خريد و فروش وتسهيل رقابت

الف: آزادي خريد وفروش

يكي ازاصولي كه مبناي ايجادي سايراصول است اين مقوله است كه سهامداران به راحتي بتوانند سهام خود را خريد و فروش كنند. اين اصل كه هم مربوط به حقوق تجارت بحث شركتهاست وهم مربوط به اقتصاد وامور مالي است جايگاه ويژه اي دارد. اينكه شركت الف و شركت ب بخواهند باهم تلفيق شده وشركت ج را بوجود آورند اگر اين اصل وجود نداشته باشد شركت ج بوجود نمي آيد؛ چون مبنا و ريشه ادغام دوشركت دراينجا، ايجاب مي كندكه سهامداران بتوانند سهام طرف ديگررا به راحتي خريد وفروش كنند.

سرعت معاملات ادغام درسال1997ميلادي حيرت آوربوده است ونصف معاملات مذكوردرآمريكا بوده است. سال2000ميلادي اوج معاملات و تصاحب وادغام دردنيا بود وبعد ازآن با ركود شديدي روبه رومي شود. ابتداي قرن20تصاحب وادغام به منظور غلبه شركت هاي خريدار براقتصاد ملي انجام مي گيرد دراوايل قرن 21تصاحب وادغام دربين مشاورين حقوق به شركت هاي خدمات مالي و بانكي صنعت تكنولوژي و فناوري اطلاعات و خودرو بيشتر مشاهده مي شود.[3] حساسيت اين اصل بقدري زياد است كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه 4سال توسعه ج.ا.ا در اجراي سياستهاي كلي اصل 44ق.ا مرداد1387 در ماده47خود روي اين موضوع تاكيد دارد كه؛ هيچ شخص حقيقي ياحقوقي نبايدسرمايه يا سهام شركتها يابنگاههاي ديگر رابه نحوي تملك كندكه موجب اخلال دررقابت دريك ياچند بازار گردد. براساس اين ماده اولا طبق ماده105 ق 5 سال توسعه، براي تسهيل رقابت ادغام وتجزيه شركتها مجاز است، ثانيا طبق ماده47 اين امرنبايد موجب اخلال در رقابت بازار شود. پس باجمع اين دو ماده برداشت مي شود كه ادغام وتجزيه ي شركتها مجاز است تازماني كه اين امرموجب تمركز سرمايه وثروت دردست عده اي خاص نشود.

همانطوركه بيان كرديم اين اصل ازاصول اوليه مبنايي است كه حتي اگردر اساسنامه شركت هم ذكرنشود اصل بر رعايت آن است و قانون گذار نمي تواند با پيش بيني آن از بروز آن جلوگيري كند و بهتر است خود سهامداران آنرا در اساسنامه پيش بيني كنند. در بحث تجزيه شركت هم همينطور، اگر شركت بعد ازتفكيك نتواند سهام خود رابه راحتي بفروشد يا شركتي نتواند سهام آنرا به راحتي بخرد بايك مبحث غيرمنطقي وغيراصولي روبرو مي شويم. اين اصل آزادي معاملات ريشه در حقوق رقابت وازشاخه هاي آن بشمار مي رود.[4] افراد معمولاآزاد هستند كه باهركسي و درهركجا كه مي خواهند وارد معامله شوند، لكن وقتي گروهي از رقبا توافق مي كنند كه افراد يا گروههاي مشخص راتحريم كنند اين اقدامات ممكن است غير قانوني قلمداد گردد.  لذا چنانچه رقباي فروشنده كالاي خاص توافق مي كنند كه  كالاي خود را به مشتري خاص يا فروشنده جزء يا طبقه خاصي از افراد نفروشد اين اقدام آنان مي تواند غيرقانوني باشد. به همين نحو است اگر گروهي از رقباي خريداربا هم توافق نمايند تا دسته يا افراد خاص از فروشندگان راتحريم بنمايد. بايد توجه داشت درهمه موارد اين گونه توافقها غير قانوني محسوب نمي گردد.[5]

دانلود پايان نامه :

تحليل و بررسي ادغام وتجزيه شركتها درلايحه جديد قانون تجارت ومقايسه آن باقوانين فعلي تجاري

Ross & westerfieled & jufele (1991) corporate finance .pp 22                                                                                                                                                  2                                                        به نقل ازعلي جهانخاني وديگران، منبع پيشين، ص 59.

[2] همان.

[3] همان.

[4] .حشمت الله سماواتي، حقوق رقابت تجاري و نقش آن در سياستگذاري و تنظيم بازار، اتشارات فردوسي(چاپ دوم1390)، ص27.

[5] همان، ص 43.